مع تحسن العلاقات… هل يشهد العراق طفرة نوعية في الاستثمارات العالمية؟
توفير بيئة مناسبة للاستثمار والقضاء على البيروقراطية والانفتاح أبرز الوسائل لتحقيق قفزة اقتصادية.
شهدت العلاقات العراقية الخليجية والعربية خلال الأعوام القليلة الماضية، تحسناً ملحوظاً أثمر عن اتفاقيات كبيرة كان عنوانهاالأبرز “الاقتصاد والاستثمار”، بحيث نجحت الحكومة الحالية بعقد اتفاقيات عدة مع الدول الخليجية والعربية للاستثمار معالعراق.
واحتضنت بغداد في يونيو (حزيران) الماضي قمة على مستوى الرؤساء بين العراق والأمارات وألكويت ركزت على الاستثماربين البلدان.
الانفتاح أحد مفاتيح الاستثمار يؤكد الباحث الاقتصادي إيفان شاكر أن “أحد مفاتيح الاستثمار وجذب المستثمرين هوالانفتاح على العالم حيث ستكون خطوة غير مسبوقة تُعتبر للعراق في حال نُفذت بحذافيرها، تحديداً مع دول الخليج إذا تماستقطاب رؤوس أموال خليجية سيعود بالنفع على البلاد لأنه سيفتح فرص عمل كثيرة ويقلّص البطالة”. لكن الأهم، بحسبشاكر، “هو توفير بيئة مناسبة للاستثمار في الأسواق العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
الحكومة المقبلة وتحدي تحسين البيئة الاستثمارية يشير الباحث الاقتصادي بسام وعد إلى أن العراق “يعاني منذ عقود ظروفاًاقتصادية صعبة تتمثل في قلة الموارد المالية وضعف قاعدة الصادرات وانخفاض معدلات الاستثمار العالمي , وعليه فقد شرّعقانون الاستثمار (رقم 13 لعام 2006) من أجل تشجيع المستثمرين العراقيين على الدخول إلى الأسواق العالمية”.
وتابع في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، “يُعدّ مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي أقيم في فبراير (شباط) من عام2022 نقطة مهمة في تاريخ انفتاح البلد على الدول العربية والخليجية، حيث بلغ إجمالي التعهدات والمنح العربية 7.5 ملياردولار بين استثمارات وقروض، في حين وعدت 4 دول خليجية تقديم مبلغ 5 مليارات من أصل التعهدات في المؤتمر. وحاولتحكومة الكاظمي المنتهية ولايتها خلال الفترة السابقة تفعيل مبادرات مؤتمر الكويت، إضافة إلى زيادة الزيارات واللقاءاتالعربية والخليجية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وسعت بذلك إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي للعراق إلا أن النتائجالمرجوة لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب ضعف البيئة الآمنة للاستثمارات في البلاد”.
ورأى أن “على الحكومة المقبلة بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين البيئة الاستثمارية عالميا وجذب مستثمرين عراقيين الىالأسواق العالمية لدعم الاقتصاد العراقي”.
تشغيل آلاف العراقيين في السياق، قال المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي صالح لفته، “كل خطوة باتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وأشقائه العرب خطوة موفقة ولها فوائد متعددة وبالأخص الدول الخليجية التي تمتلك رؤوس أموال ضخمة وخبرة كبيرة في الاستثمارات بسبب الهدوء التي تتمتع به، فأصبحت منطقة جذب للشركات والمستثمرين. وإذ صرحلفته انه تم التواصل مع احدى اكبر الشركات المختصة في الاستثمارات بالأسواق العالمية شركة “الجزيرة للاستثمار” وتمالاتفاق معها لتسهيلات داخلية لعميلة دخول المستثمرين العراقيين للأسواق العالمية وإذا استطاع العراق أن يدخل في مثلهذه الاستثمارات عالميا, ستتغير أمور كثيرة ونرى مشاريع عملاقة تغطي البلاد وتمتص جزءًا كبيراً من البطالة، خصوصاً أنعقود العداء والتصريحات غير المسؤولة ضد الإخوة العرب جرّبها العراقيون ولم تجلب لهم سوى الحروب والدمار والتراجع فيكل شيء. فلماذا لا نحاول أن نصلح العلاقات وننفتح على الجميع ولا نضحّي بالعلاقات العالمية؟”. وشدد على أن “كل دولةتبحث عن مصالحها وهذا حق طبيعي وزيادة التعاون العراقي الخليجي لها منافع ممتازة للجميع”.
لكل مستثمر جدي ومهتم بتطوير نفسه في الأسواق العالمية ممكن التواصل مع الشركة من خلال تسجيل تفاصيلك في الرابط التالي :
